بستر سازي جهاني و بهره برداري بشريت از مواهب و دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك با رعايت اصل عدم تبعيض و اصل تضمين حقوق دانشمندان, مخترعين و مبتكرين رسالتي است كه بر دوش حقوقدانان نهاده شده است. برآيند فعاليتهاي علمي آنان در پاسخگوئي به اين نياز منجر به پديد آمدن گرايش نسبتاً جديدي از حقوق بنام حقوق تكنولوژي شده است. اين گرايش در بر دارنده ويژگيها و مرز هاي مشترك فني- تكنولوژيك, حقوق بين الملل عمومي, حقوق بين الملل خصوصي و قوانين و مقررات داخلي كشورها مي باشد.

ادامه